اليوم : April 17, 2014  
   [English Version]  


الشروط والأحكام

يخضع توفير الامارات الدولي للوساطة لخدمة "الامارات الدولي للوساطة" لتنفيذ بيع وشراء الأسهم المحلية عبر شبكة الإنترنت للشروط والأحكام التالية:

بمقتضى هذا النص: فأن كلمة "البنك" تعني: بنك الإمارات للخدمات الوساطة، وتعني كلمة "العميل" أو "المُستخدم": أي شخص أو كيان اعتباري يتم فتح حساب باسمه لدى البنك ومشترك في خدمة الامارات الدولي للوساطة؛ وتعني كلمة "الخدمة: أي خدمة الامارات الدولي للوساطة لتنفيذ وشراء الأسهم المحلية عبر شبكة الإنترنت.

  1. تشمل عمليات بيع وشراء الأسهم المحلية عبر شبكة الإنترنت؛ الخدمات المصرفية التي يحدّدها البنك من حين إلى آخر حسبما يراه وبناءً على تقديره. وهي لا تمثّل عرضًا أو دعوة للعميل للاستثمار في أي خدمة من خدمات البنك الاستثمارية .
  2. يفوّض العميل البنك بالتصرّف بناء على كافة تعليماته التي يتلقاها البنك عبر شبكة الإنترنت و الإجابة على أي استفساراته.
  3. يقر العميل بأنه علم مُسبقاً بالقيود الحالية حيال استخدام التقنية، والقيود المفروضة على استخدام "خدمة الامارات الدولي للوساطة"، وأن توفُّرها بشكل مستمر ودون انقطاع يعتمد على كيفية تطبيق التقنية، ومدى الالتزام بالقيود المفروضة على الاستخدام. وبهذا يخلي العميل طرف البنك من أي مسؤولية يمكن أن تترتب في حالة عدم تمكّنه من التمتع بالخدمة لأي سبب من الأسباب.
  4. يقوم البنك باستيفاء الرسوم المقررة (لقاء الاشتراك في الخدمة، والاستمرار في توفيرها واستخدامها) التي يقرّرها البنك من حين إلى آخر. ويحتفظ البنك بالحق في تعديل أي رسوم في أي وقت، بمجرد إبلاغ العميل بهذه التعديلات. وبهذا يفوّض العميل البنك بخصم تلك الرسوم من أي حساب للعميل لدى البنك.
  5. يقوم البنك باستيفاء رسوم الخدمة بشكل سنوي وتلقائي أبتدأً من تاريخ استلام الطلب، ما لم يرد للبنك طلب إيقاف الخدمة من العميل قبل 30 يوماً من تاريخ التجديد
  6. للبنك الحق في تحديد "أعلى قيمة أمر" دون النظر لطلب ورغبة العميل.
  7. جميع الأجهزة التي يقدمها البنك للعميل هي ملكاً للبنك ويجب على العميل تسليمها للبنك فور طلبها منه وبحالتها الأصلية التس استلمها مبدئياً.
  8. يقر العميل و يوافق أنه لن وسوف لن يعمل على نسخ أو إجراء تعديل على البرامج أو الصفحات أو الوثائق المزودة من البنك أو أي تحميل أو تحويل لبرامج "الخدمة" من أي كمبيوتر أو جهاز إلكتروني آخر إلى أي كمبيوتر أو أي جهاز إلكتروني آخر.
  9. يجوز لكل من العميل والبنك إلغاء الاشتراك في الخدمة، حيث يلزم العميل في حال رغبته في إلغاء الاشتراك تقديم طلب كتابي بذلك، كما يمكن للبنك إلغاء اشتراك العميل في أي وقت دون الحاجة لإشعار العميل بذلك ولا يترتب على هذا أي التزامات على البنك تجاه العميل.
  10. لا يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر أو تكلفة أو مصروفات مهما كانت، يتعرض لها أو يتحملها العميل نتيجة إخلاله بهذه الشروط والأحكام.
  11. يتحمل العميل وحده كل تكاليف تتعلق باستخدامه لشبكة الإنترنت للوصول إلى الخدمة.
  12. يُفوّض العميل البنك بإرسال الإشعارات و / أو المراسلات المتعلقة بالطريقة التي تناسب البنك. ويكون العميل مسؤولاً عن سرية كافة مراسلات البنك له.
  13. البنك غير مسؤول عن أي أخطاء أو أضرار قد تنتج من جراء التأخير أو عدم وصول التعليمات.وهذا أيضا يشمل التالي:

    - عدم توفر رصيد كافي لتنفيذ التعليمات.
    - عدم وجود تعليمات كافية لتنفيذ العملية.
    - عدم التقيد بالتعليمات و الإرشادات المذكورة أو إذا كانت معلومات العميل غير واضحة أو كاملة.
    - التأخير أو وجود أي خلل تقني لدى البنك أو الجهات الخارجية التي يتعامل معها.

  14. للبنك الأحقية في رفض القيام بأي عملية بدون إشعار أو مسئولية عليه.
  15. لا يعتبر أي إخفاق من جانب البنك في ممارسة أو تأخير في ممارسة أي حق أو صلاحية أو امتياز بموجب هذه الشروط والأحكام بمثابة تنازل عن ذلك الحق أو الصلاحية أو الامتياز، ولا تعتبر أي ممارسة لأي حقوق أو صلاحيات أو امتيازات، ممارسة جزئية تُعفي من أي ممارسة أخرى لتلك الحقوق أو الصلاحيات أو الامتيازات. وتكون الحقوق والتعويضات المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام تراكمية ولا تستثني أي حقوق أو تعويضات يكفلها القانون.
  16. أن البنك أو موظفيه غير مسئولين في كافة الأحوال عن أضرار مترتبة بدون تحديد ، أو مباشرة أو غير مباشرة، خاصة أو غير خاصة، عرضية أو ظروف خارجة عن الإرادة قد تتسبب بخسائر أو مصاريف نتيجة دخول الموقع أو استخدامه ، أو عدم القدرة لاستخدام الموقع بواسطة أي طرف أو لسبب يتعلق بفشل الاتصال أو الأداء أو الأخطاء التقنية أو التعثر أو العطل أو تأخير تنفيذ عملية أو إرسال الفيروسات أو تعطل النظام حتى أن كان البنك أو ممثليه على علم باحتمال وجود هذه الأضرار أو الخسائر أو التكاليف.
  17. هذه الشروط والأحكام مكملة ولكنها خاضعة لنصوص الشروط والأحكام و/أو الاتفاقيات ذات العلاقة التي قام العميل بإبرامها، أو التي يمكن أن يقوم العميل بإبرامها بعد ذلك.
  18. تخضع وتُفسّر هذه الشروط والأحكام وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وبهذا يقر الطرفان بالخضوع بما لا يقبل النقض للاختصاص القضائي الحصري للجنة تسوية المنازعات المصرفية في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بهذه الشروط والأحكام.
العودة إلى أعلى





الحقوق محفوظة 1999- 2011 الاماراتالدوليللأوراقالمالية
رقم الهاتف 3032233-04
نسخة 3.9